تراجع طموحات أوروبا في مجال أشباه الموصلات

ملخص سريع

يواجه قانون الرقائق التابع للاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة بعد عامين من تنفيذه. حيث تهدف المبادرة التي أُطلقت في سبتمبر 2023 إلى تقليل اعتماد القارة على إمدادات أشباه الموصلات من الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، تشير التقييمات الحديثة إلى أن هذه الأهداف حالياً "hors de portée" أو غير قابلة للتحقيق.

كانت المبادرة حجر الزاوية في استراتيجية السبع والعشرين (Vingt-Sept) لضمان الاستقلال التكنولوجي. وغالباً ما يُصف الرقائق الإلكترونية بأنها "pétrole du XXIᵉ siècle" أو نفط القرن الحادي والعشرين، وهي حيوية للاقتصادات الحديثة. وتشير فشل تحقيق هذه الأهداف إلى اتجاه مقلق لمستقبل المنطقة الصناعي. تستكشف الأقسام التالية تداعيات هذا التراجع والتحديات المحددة التي أعاقت التقدم.

مبادرة قانون الرقائق

يمثل قانون الرقائق جهداً استراتيجياً كبيراً من قبل الاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعة أشباه الموصلات الخاصة به. وقد تم وضع الخطة رسمياً موضع التنفيذ في سبتمبر 2023. وكان هدفها الأساسي هو تقليل اعتماد المنطقة على القوى الأجنبية فيما يتعلق بالقطع الإلكترونية الحيوية.

هذه المكونات حيوية لمجموعة واسعة من الصناعات. سعت المبادرة إلى إقامة سلسلة توريد محلية أكثر مرونة. وكان الهدف هو ضمان أن تكون أوروبا قادرة على المنافسة عالمياً في إنتاج هذه التقنيات الأساسية.

الوضع الراهن والتحديات

على الرغم من التخطيط الاستراتيجي، كانت النتائج محبطه. بعد عامين من دخول القانون حيز التنفيذ، اعتُبرت الأهداف "غير قابلة للتحقيق". يسلط هذا التقييم الضوء على صعوبة نقل سلاسل التوريد العالمية وإنشاء قدرات تصنيع تنافسية.

تواجه دول السبع والعشرين منافسة شديدة. حيث يهيمن اللاعبون الأساسيون على السوق العالمي. وتشير صعوبة تحقيق هذه الأهداف إلى مشاكل هيكلية أعمق داخل المشهد الصناعي الأوروبي.

السياق العالمي

غالباً ما يُطلق على قطاع أشباه الموصلات اسم "pétrole du XXIᵉ siècle" أو نفط القرن الحادي والعشرين. مما يبرز القيمة الاستراتيجية لهذه المكونات. فالسيطرة على سلسلة التوريد هذه هي نقطة خلاف رئيسية بين الولايات المتحدة والصين.

تشير معاناة أوروبا لتأمين مكانتها في هذا السوق إلى "inexorable déclin" أو تراجع لا يمكن إيقافه. وتضطر القارة للتخلف عن الركب في سباق تكنولوجي حاسم. مما قد تكون له عواقب طويلة الأمد على السيادة الاقتصادية.

الخاتمة

كان من المفترض أن يكون قانون الرقائق نقطة تحول نحو الاستقلال التكنولوجي الأوروبي. ومع ذلك، يشير التوقع الحالي إلى طريق صعب أمامه. حيث تتسع الفجوة بين الطموح والواقع.

دون حدوث تغيير كبير في الاستراتيجية أو النتائج، قد تكافح أوروبا للحفاظ على مكانتها الصناعية. لا يزال الاعتماد على إمدادات الرقائق الأجنبية يشكل ثغرة حيوية خطيرة بالنسبة لالسبع والعشرين.

"hors de portée"

— Source Content

"pétrole du XXIᵉ siècle"

— Source Content