حقائق رئيسية
- تتراجع أسعار الإيجار في موسكو ومنطقة موسكو بنسبة 16% بحلول نهاية العام.
- يُتوقع انخفاض إضافي بنسبة 5% في الأسعار خلال عام 2026.
- ينجم الانخفاض عن ارتفاع معدلات الشاغر بسبب زيادة العرض وضعف الطلب من المستأجرين الرئيسيين.
- يشير الخبراء إلى أن الوضع في السوق قد يتغير في النصف الثاني من العام المقبل.
ملخص سريع
يمر سوق إيجار المستودعات في موسكو ومنطقة موسكو حالياً بتصحيح كبير. بعد فترة من ارتفاع الأسعار الحاد، بدأت أسعار الإيجار في الانخفاض. يقود هذا التحول تغيير في التوازن بين العرض والطلب.
تحديداً، يشهد السوق ارتفاعاً في معدلات الشاغر. وهذا نتيجة مباشرة لاتجاهين متزامنين: زيادة في إجمالي مساحة المستودعات المتاحة وانخفاض في أنشطة التأجير من المستأجرين الرئيسيين. وقد خلقت هذه العوامل مجتمعة فائضاً في السوق، مما أجبر الأسعار على الانخفاض.
تتباين بيانات السوق الحالية على أن أسعار الإيجار ستنكمش بنسبة 16% بحلول نهاية هذا العام. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض، مع توقع انخفاض إضافي بنسبة 5% على مدار عام 2026. ومع ذلك، يلاحظ مراقبو السوق أن هذا المسار ليس مضموناً إلى الأبد. ويشير الخبراء إلى أن الوضع الحالي قد يتطور، مع إمكانية تغيير ظروف السوق خلال النصف الثاني من العام المقبل.
التصحيح في السوق يتبع التوسع السريع
يواجه قطاع العقارات اللوجستية في السوق الروسي المركزي ركوداً ملحوظاً. بعد فترة من التوسع السريع التي اتسمت بارتفاع التكاليف، يستقر السوق الآن من خلال خفض الأسعار. يمثل انخفاض 16% الحالي في أسعار الإيجار انعكاساً كبيراً للاتجاهات السابقة.
يُعزى هذا التصحيح في الغالب إلى ديناميكيات العرض والطلب. وقد زادت توفر مساحات المستودعات، مما وفر المزيد من الخيارات للمستأجرين المحتملين. وفي الوقت نفسه، انخفض حجم الطلب لهذه المساحات بين اللاعبين الرئيسيين في السوق.
وقد وضع الارتفاع الناتج في مستويات الشاغر ضغطاً متجهاً للأسفل على التسعير. و يقوم ملاك العقارات الآن بتعديل توقعاتهم لجذب المستأجرين في بيئة أكثر تنافسية.
عوامل دفع الركود
يتم تحديد عاملين محددين كالم驱动ات الرئيسية وراء الانخفاض الحالي في السوق. أولاً، زيادة العرض تجاوزت نمو الطلب. فقد دخلت منشآت مستودعات جديدة إلى الخدمة، مما وسع إجمالي مخزون المساحات المتاحة.
ثانياً، كان هناك ضعف ملحوظ في الطلب من المستأجرين الرئيسيين. هؤلاء المستأجرين الرئيسيين، الذين عادة ما يقودون الجزء الأكبر من نشاط السوق، يؤجرون حالياً مساحات أقل مقارنة بالفترات السابقة.
مجتمعة، خلقت هذه العوامل بيئة يظل فيها المساحة المتاحة شاغرة لفترات أطول. وهذا يجبر ملاك العقارات على خفض أسعار إيجارهم للبقاء تنافسياً وتأمين عقود الإيجار.
النظرة المستقبلية والتوقعات
بينما تشير البيانات الحالية إلى انخفاض في السوق، تظل النظرة طويلة الأمور عرضة للتغير. تشير التوقعات إلى أن الضغط المتجه للأسفل على الأسعار سيستمر خلال العام المقبل. من المتوقع أن يصل الإجمالي الإجمالي لانخفاض أسعار الإيجار إلى 21% بحلول نهاية عام 2026.
ومع ذلك، يقدم الخبراء في القطاع ملاحظة متفائلة فيما يتعلق بالمستقبل المتوسط. ويشيرون إلى أن الاتجاه السلبي الحالي قد لا يكون دائماً. من المتوقع أن يتغير بيئة السوق المحتمل خلال النصف الثاني من العام المقبل.
هذا يشير إلى أن السوق قد يجد قاعاً ويبدأ في الاستقرار أو التعافي في النصف الثاني من عام 2026. يظل الوضع مرناً، ويعتمد توقيت أي تعافي محتمل على تطور مقاييس العرض والDemand على مدار الأشهر القليلة القادمة.
