أعضاء مجلس الشيوخ يقترحون مشروع قانون لحماية مطوري العملات الرقمية

ملخص سريع

لقد قدم أعضاء مجلس الشيوخ قانون اليقين التنظيمي للبلوك تشين لمعالجة الغموض القانوني الذي يواجه مطوري العملات الرقمية. الهدف الرئيسي من هذا التشريع هو توضيح أن عملية كتابة البرمجيات والشبكات اللامركزية الصيانة لا تستوجب متطلبات التحويل النقدي الفيدرالية أو الولاية.

حالياً، هناك نقاش كبير حول كيفية تطبيق اللوائح المالية الحالية على مبدعي تكنولوجيا البلوك تشين. يسعى مشروع القانون إلى وضع خط واضح بين مطوري البرمجيات ومقدمي الخدمات المالية. وبذلك، يهدف التشريع إلى حماية المطورين من التعامل معهم كمراسلين للنقود لمجرد إنشائهم أو صيانتهم للبنية التحتية المستخدمة في معاملات الأصول الرقمية. يعكس هذا الجهد التشريعي إدراكاً متزايداً لحاجة تحديث الأطر التنظيمية لاستيعاب التقنيات الجديدة دون خنق الابتكار.

قانون اليقين التنظيمي للبلوك تشين

يُعد قانون اليقين التنظيمي للبلوك تشين الجزء المركزي من التشريع المذكور في المادة المصدرة. إن تقديمه يشير إلى تطور كبير في العلاقة بين التنظيم الحكومي وقطاع العملات الرقمية. صُمم هذا القانون خصيصاً لاستهداف الحالة التنظيمية لمطوري البرمجيات ومشغلي الشبكات.

تحت القانون المقترح، يتم إعفاء أنشطة محددة من ترخيص مراسلات الأموال. يميز التشريع بين أولئك الذين يتحكمون في أموال المستخدمين وأولئك الذين يكتبون الشفرات البرمجية فقط أو يشغلون البنية التحتية للشبكة. هذا التمييز أمر بالغ الأهمية لأن القوانين الحالية غالباً ما تتطلب من الكيانات التي تتعامل مع الأموال التسجيل والامتثال للوائح المالية الصارمة. يجادل القانون بأنه لا يجب أن يخضع المطورون لهذه المتطلبات ذاتها إذا لم يتولوا حيازة الأصول.

الآثار المترتبة على المطورين والشبكات 🛡️

يركز التشريع على فئتين رئيسيتين من المشاركين في نظام البلوك تشين البيئي: أولئك الذين يكتبون البرمجيات وأولئك الذين يحافظون على الشبكات. يؤكد القانون أن هذه الأنشطة، بحد ذاتها، لا يجب أن تستوجب متطلبات التحويل النقدي. وهذا يوفر طبقة من الأمن القانوني للأفراد المساهمين في مشاريع المصادر المفتوحة.

إذا تم إقراره، من المرجح أن يؤثر القانون على كيفية اقتراب الشركات الناشئة والمساهمين الفرديين من التطوير. تكمن الحماية الرئيسية في تعريف ما ي构成 مراسلاً للأموال. يقترح القانون ما يلي:

• إنشاء البرمجيات للشبكات اللامركزية ليس نشاطاً تجارياً لمراسلة الأموال.
• صيانة الشبكة (مثل تشغيل عقدة) دون التحكم في الأموال لا تتطلب ترخيصاً.
• المطورون غير مسؤولين عن كيفية استخدام الأطراف الثالثة للبرمجيات التي ينشئونها.

تُصمم هذه الأحكام لمنع التدخل التنظيمي المفرط الذي قد يصنف مبدعي البرمجيات كمؤسسات مالية.

السياق التنظيمي والإشراف الفيدرالي 🏛️

يأتي دفع هذا التشريع في خضم التدقيق المستمر من قبل الهيئات الفيدرالية، بما في ذلك البنك الفيدرالي. تواجه الوكالات التنظيمية صعوبة في كيفية تطبيق القوانين المالية الحالية على مجال الأصول الرقمية سريع التطور. أدى غياب الإرشادات الواضحة إلى خلق بيئة صعبة للابتكار.

يحاول قانون اليقين التنظيمي للبلوك تشين حل هذه التحديات من خلال ترديد إعفاءات محددة. يعالج المخاوف التي تفيد أنه بدون هذه الوضوح، قد تتخلف الولايات المتحدة عن المنافسة التكنولوجية. ومن خلال إزالة تهديد التطبيق الرجعي للمطورين، يهدف القانون إلى ضمان نمو صناعة البلوك تشين المحلية دون الخوف المستمر من التبعات القانونية للممارسات التطويرية القياسية.

الخاتمة

يُعد تقديم قانون اليقين التنظيمي للبلوك تشين لحظة محورية لصناعة العملات الرقمية. ومن خلال السعي ل_exempting مطوري البرمجيات ومشغلي الشبكات من قوانين مراسلة الأموال رسمياً، يعالج القانون التوتر الأساسي بين الابتكار والتنظيم. إذا تم إقراره، سيوفر هذا التشريع الوضوح القانوني اللازم للمطورين لبناء والحفاظ على الشبكات اللامركزية دون خوف من انتهاكات تنظيمية غير مقصودة. إنه يؤكد على نية تشريعية لتعزيز بيئة داعمة لتكنولوجيا البلوك تشين مع ضمان بقاء الرقابة المالية مركزة على الوسطاء بدلاً من المبدعين.