📋

حقائق رئيسية

  • أعادت الشرطة العسكرية للمنطقة الاتحادية (PMDF) نشر مناقسة لشراء كاميرات جسمية بمبلغ مقدر يبلغ 15.7 مليون ريال برازيلي.
  • كانت قيمة المناقسة السابقة تبلغ 22 مليون ريال برازيلي.
  • يشمل العقد استئجار الكاميرات، وتخزين البيانات على السحابة، وقدرات البث المباشر.
  • تم تعليق عملية المناقسة في عام 2023 بسبب أخطاء في التخطيط حددتها محكمة مراقبة المنطقة الاتحادية (TCDF).
  • تستقبل العروض حتى 15 يناير 2026.

ملخص سريع

أعادت الشرطة العسكرية للمنطقة الاتحادية (PMDF) نشر المناقسة رسمياً لشراء خدمات الكاميرات الجسمية. تأتي المناقسة الجديدة بميزانية مقدرة مخفضة تبلغ 15.7 مليون ريال برازيلي، مقارنة مع التوقع السابقة البالغة 22 مليون ريال برازيلي. جاء هذا التعديل بعد تحديد الميزانية التي أطلقها الحكومة الاتحادية لتمويل تنفيذ نظام التسجيل.

بالإضافة إلى التغييرات المالية، لاحظت مؤسسة الشرطة أنه كان من الضروري تحديث بعض المتطلبات الفنية للمناقسة. تم إجراء هذه التحديثات استجابة لاستفسارات من الشركات المهتمة بالمشاركة في عملية المناقسة. يغطي العقد استئجار الكاميرات الجسمية، بما في ذلك تراخيص غير محدودة للوصول إلى نظام التسجيل والاتصال بالشبكة، فضلاً عن تخزين الصور على السحابة. تتضمن الخدمة أيضاً تفعيل المعدات عن بعد وإمكانية البث المباشر.

تفاصيل العقد والمواصفات

تحدد المناقسة المعاد نشرها اتفاقية خدمة شاملة لـ الشرطة العسكرية للمنطقة الاتحادية (PMDF). الهدف الرئيسي هو تجهيز قوة الشرطة بتقنيات تسجيل حديثة لتعزيز الشفافية والمساءلة. تم هيكلة العقد كخدمة استئجار بدلاً من شراء مباشر للمعدات.

تشمل الميزات الرئيسية للعقد المقترح:

  • استئجار الكاميرات الجسمية لضباط الشرطة العسكرية.
  • تراخيص غير محدودة للوصول إلى نظام التسجيل والاتصال بالشبكة.
  • تخزين على السحابة لجميع الصور المسجلة.
  • تفعيل عن بعد لأجهزة التسجيل.
  • قدرات البث المباشر للنقل في الوقت الفعلي.

وفقاً لإشعار دعوة المناقسة، يجب على الشركات المهتمة تقديم عروضها بحلول 15 يناير 2026، الساعة 14:00. تم إسناد تخفيض قيمة المناقسة إلى 15.7 مليون ريال برازيلي تحديداً إلى استكمال تخصيص ميزانية الحكومة الاتحادية للمشروع.

الموافقة التنظيمية والتاريخ

يأتي إعادة نشر المناقسة قراراً من محكمة مراقبة المنطقة الاتحادية (TCDF) في يونيو من هذا العام. أذنت المحكمة باستئناف عملية المناقسة، التي كانت قيد التحليل لمدة تقارب عامين. تم تعليق العملية في الأصل في عام 2023 بعد أن حددت المحكمة أخطاء في التخطيط.

تحديداً، أشارت محكمة مراقبة المنطقة الاتحادية إلى غياب دراسات تقارن تكاليف شراء المعدات مقابل تأجيرها. علاوة على ذلك، لاحظت المحكمة أن اقتراح العقد السابق تضمن شرطاً يتجاوز الحد المسموح به بموجب قانون المناقصات. في قرارها بالإفراج عن المناقسة الجديدة، نصت محكمة مراقبة المنطقة الاتحادية على أنه بمجرد استنفاد الموارد الاتحادية، يجب على الشرطة العسكرية للمنطقة الاتحادية (PMDF) تقديم دراسات جديدة. ستحتاج هذه الدراسات إلى إثبات أن تأجير الكاميرات لا يزال أكثر ميزة من شرائها.

التمويل والاختيار الاتحادي

ينبع الدعم المالي لهذه المبادرة من عملية اختيارية أجرتها وزارة العدل. في ديسمبر 2024، تم اختيار المنطقة الاتحادية (DF) من قبل الوزارة لتلقي موارد مخصصة تحديداً لشراء الكاميرات الجسمية. كان هذا التمويل الاتحادي هو العامل المحفز لتحديد الميزانية الذي سمح لـ الشرطة العسكرية للمنطقة الاتحادية (PMDF) بخفض قيمة المناقسة والمضي قدماً مع عملية الشراء.

يعد تطبيق نظام الكاميرات الجسمية خطوة هامة لـ الشرطة العسكرية للمنطقة الاتحادية. من خلال تأمين التمويل الاتحادي ومعالجة العقبات التنظيمية التي تفرضها محكمة مراقبة المنطقة الاتحادية، تتقدم الشرطة العسكرية للمنطقة الاتحادية نحو نشر التكنولوجيا عبر عملياتها.