شرطة المقاطعة تعتقل أربعة في عملية لحبوب تخفيف الوزن

ملخص سريع

في يوم الثلاثاء، 23 ديسمبر، نفذت شرطة المقاطعة "عملية الجرعة السرية" في بيراجوي، ساو باولو، وفككت شبكة تورطت في تجارة غير قانونية لأدوية تخفيف الوزن. العملية، التي قادها المكتب المحلي، أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص على سبيل التلبس. استهدفت السلطات الاستيراد والتجارة غير النظامية للمنتجات التي تفتقر إلى التسجيل الصحي والوثائق المالية، وسلطت الضوء بشكل خاص على الأدوية التي تحتوي على تيرزيباتيد.

أثناء تنفيذ مذكرات تفتيش ومصادرة في منازل ومواقع تجارية، اكتشف العملاء كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة، تتطلب بعض منها التبريد. بالإضافة إلى الأدوية، صادرت الشرطة دفاتر تفصل أسماء وأسعار ومعلومات الاتصال، بالإضافة إلى أجهزة هاتف محمول كشفت عن نظام معقد لتفاوض المبيعات وإدارة اللوجستيات للمواد ومعالجة المدفوعات. وفقاً لتحليل الشرطة، تشير هذه الأدلة إلى عملية منظمة مع توزيع للعمل وسلوك إجرامي معتاد، مما ي排除 بشكل فعال فرضية الاستخدام الشخصي وحده.

أثناء العملية، صادرت السلطات أيضاً 32 علبة من مادة خاضعة للرقابة أخرى. ومع ذلك، لم يتم إجراء أي اعتقال فوري بخصوص هذه العناصر بسبب عدم وجود أدلة فورية تثبت القصد التجاري؛ لا يزال هذا الجانب من القضية قيد المراجعة. وُجهت للأشخاص الأربعة المعتقلين تهم تتعلق بجرائم ضد الصحة العامة بموجب المادة 273 من القانون الجنائي، بالتوازي مع التآمر الإجرامي. تم نقلهم إلى سجن عام في مدينة آفاي وينتظرون حالياً جلسة تحديد وضع الحبس. طلبت شرطة المقاطعة رسمياً تحويل هذه الاعتقالات إلى حبس احتياطي وتوسيع إجراءات المراقبة الهاتفية للمشتبه بهم. التحقيقات جارية لعمق تحليل المواد المصادرة، واستجواب الشهود، والتحقيق في تورط محتمل لأشخاص آخرين، بالإضافة إلى جرائم مرتبطة مثل غسيل الأموال.

عملية الجرعة السرية 🚨

أطلقت شرطة المقاطعة رسمياً "عملية الجرعة السرية" يوم الثلاثاء، 23 ديسمبر، في بلدية بيراجوي، ساو باولو. صُممت هذه الإجراءات الشرطية المحددة لمحاربة الاستيراد غير القانوني والتجارة اللاحقة لأدوية تخفيف الوزن داخل المنطقة. تم تنسيق العملية مباشرة من قبل المكتب الشرطي الموجود في المدينة.

وفقاً للتحقيق الشرطي الذي سبق المداهمة، كانت السلطات قد حددت مخطط يتضمن دخول هذه المنتجات إلى البلاد بشكل غير نظامي. بعد دخولها، كانت الأدوية تُباع محلياً دون التسجيل الصحي المطلوب أو الوثائق المالية المناسبة. خصص التحقيق بشكل خاص المنتجات المصنوعة من تيرزيباتيد كمحور أساسي للتجارة غير القانونية.

نفذ العملاء مذكرات تفتيش ومصادرة في عناوين مختلفة تم تحديدها خلال مرحلة الاستخبارات من العملية. شملت هذه المواقع منازل خاصة ومحلات تجارية. عند تفتيش هذه المواقع، اكتشف المسؤولون وأمنوا أدوية تفتقر إلى التسجيل لدى الوكالة الوطنية للرقابة الصحية (Anvisa). كان التفاصيل البارز هو أن بعض هذه المنتجات الدوائية المصادرة كانت تخزن تحت التبريد، وهو شرط لاستقرار العديد من الأدوية الحديثة لتخفيف الوزن.

أدلة على الجريمة المنظمة 📱

أثناء التفتيش، أسفرت العملية الشرطية عن كمية كبيرة من الأدلة التي تشير إلى مؤسسة إجرامية منظمة للغاية. بالإضافة إلى المنتجات الدوائية المادية، صادر العملاء عناصر مختلفة سهّلت العمل غير القانوني. تضمنت هذه الدفاتر التي تحتوي على قوائم مفصلة لأسماء وقيم نقدية ومعلومات الاتصال، والتي ربما كانت تعمل كدفاتر عملاء أو موردين.

علاوة على ذلك، توفرت مصادرة عدة هواتف محمولة دليلاً رقمياً لأنشطة المجموعة. أشار تحليل هذه الأجهزة إلى وجود مفاوضات نشطة، ولوجستيات محددة لتسليم البضائع، وآليات للتوسط في المدفوعات. أكدت شرطة المقاطعة أن مجمل هذه المواد يعزز شبهة النشاط الإجرامي المنظم.

لاحظت السلطات صراحةً أن العملية أظهرت خصائص مؤسسة مهنية، بما في ذلك توزيع واضح للمهام بين المشاركين وأدلة على سلوك معتاد. بناءً على هذا التقييم، استبعدت الشرطة فرضية أن العناصر المصادرة كانت مخصصة للاستخدام الشخصي فقط. الطبيعة المنظمة للأدلة تدعم تهم التآمر الإجرامي.

بينما كان التركيز الأساسي على أدوية تخفيف الوزن، أسفرت العملية أيضاً عن مصادرة 32 علبة من مادة خاضعة للرقابة أخرى. ومع ذلك، بخصوص هذا التصريف المحدد، لم تقم الشرطة باعتقال على التلبس. تم اتخاذ هذا القرار لأنه لم تكن هناك عناصر فورية متاحة لإثبات أن هذه العناصر المحددة كانت مخصصة للتوزيع التجاري. سيتم تحليل الوضع المتعلق بهذه الـ 32 علبة كجزء من التحقيق المستمر.

إجراءات قانونية واتهامات ⚖️

وُجهت للأشخاص الأربعة المعتقلين أثناء العملية تهم رسمية بموجب القانون البرازيلي. اُتهموا بارتكاب جرائم ضد الصحة العامة، وهي تهمة محددة في المادة 273 من القانون الجنائي. بالإضافة إلى ذلك، اُتهموا بالتصرف بالتآمر مع جمعية إجرامية.

بعد اعتقالهم، نُقل المشتبه بهم الأربعة إلى سجن عام في مدينة آفاي. لا يزالون في الحبس في هذه المنشأة، ينتظرون حالياً جلسة تحديد وضع الحبس. هذه الجلسة هي إجراء قضائي قياسي لتحديد الحالة القانونية الفورية للمعتقلين.

اتخذت شرطة المقاطعة خطوات قانونية استباقية لضمان بقاء المشتبه بهم في الحبس أثناء التحقيق. طلبوا رسمياً من المحاكم تحويل الاعتقالات الحالية على التلبس إلى حبس احتياطي. علاوة على ذلك، طلبت الشرطة توسيع التفويض القضائي لكسر سرية الهاتف (التنصت) للأشخاص قيد التحقيق لتسهيل جمع أدلة إضافية.

مرحلة التحقيق في القضية لا تزال بعيدة عن نهايتها. حددت السلطات أن التحقيقات ستستمر بهدف تعميق تحليل جميع المواد المصادرة أثناء المداهمة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشرطة لسماع شهادة من الشهود والتحقيق في المشاركة المحتملة لأشخاص آخرين لم يتم تحديدهم بعد. يشمل نطاق التحقيق أيضاً الفحص المحتمل لجرائم مرتبطة، مثل غسيل الأموال، التي قد تكون مرتبطة بالأرباح المالية من المبيعات غير القانونية للأدوية.