حقائق رئيسية
- 46 امرأة وثلاث قاصرات قُتلن على ידי شركائهن أو شركائهن السابقين في عام 2025.
- تراوحت أعمار الضحايا من 19 إلى 86 عاماً.
- ثلاثة من كل أربعة معتدين لم تكن ضدهم أي شكاوى سابقة.
- قُتل ثلاثة أطفال لإيصال الألم إلى أمهاتهم.
- انتحر خمسة من المعتدين.
ملخص سريع
سجل عام 2025 ذروة مأساوية في العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث قُتل 46 امرأة وثلاث قاصرات على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين. وقعت هذه الحوادث في مناطق مختلفة، مما يسلط الضوء على أزمة وطنية مستمرة.
من بين الضحايا دولوريس البالغة من العمر 86 عاماً، واينوا البالغة من العمر 19 عاماً. امتدت العنف إلى الأطفال، حيث قُتل ثلاثة منهم لإيصال المعاناة إلى أمهاتهم. برز نمط ملحوظ فيما يتعلق بالسجلات القانونية: الجناة في هذه الحالات المحددة، مثل ثلاثة من كل أربعة معتدين على المستوى الوطني، لم تكن ضدهم أي شكاوى سابقة.
عام من الإحصائيات المأساوية
يبرز عام 2025 كمرحلة محزنة في المعركة المستمرة ضد العنف الذكوري. فقد فقدت ما مجموعه 46 امرأة حياتها على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين. لم يقتصر العنف على البالغات؛ بل قُتل ثلاث قاصرات أيضاً خلال هذه الهجمات. كان الهدف الأساسي من هذه الجرائم ضد الأطفال هو توجيه أقصى درجات الألم والمعاناة إلى أمهات الضحايا وأسرهن الممتدة.
كان الانتشار الجغرافي لهذه المآسي واسعاً، مما أثر على مجتمعات من شمال إلى جنوب البلاد. إن الحجم الهائل لهذه الجرائم يؤكد شدة المشكلة. في خمس حالات، اختار المعتدين إنهاء حياتهم بأنفسهم بعد جرائم القتل. بينما تم القبض على الجناة المتبقين من قبل أجهزة إنفاذ القانون.
ملامح الضحايا
مثلت الضحايا نطاقاً ديموغرافياً واسعاً، مما يوضح أن العمر ليس درعاً واقياً ضد هذا النوع من العنف. كانت أكبر ضحية هي دولوريس، امرأة تبلغ من العمر 86 عاماً من بلدة صغيرة في أستورياس. تم العثور عليها في منزلها، بعد أن عانت من صدمات قوية في الرأس وجروح عبر جسدها. كان مهاجمها زوجها البالغ من العمر 90 عاماً.
على النقيض من ذلك، كانت أصغر ضحية هي اينوا، امرأة تبلغ من العمر 19 عاماً من ليبريا في منطقة مرسية. قُتلت على يد حبيبها البالغ من العمر 27 عاماً. تمثل هاتان الحالتان طرفي النطاق العمري للضحايا في عام 2025، مما يوضح الطبيعة الشاملة للتهديد عبر الأجيال.
تحدي الإساءة غير المبلغ عنها
جانب حاسم من بيانات عام 2025 هو انتشار الإساءة غير المبلغ عنها. في حالات دولوريس واينوا المحددة، لم يكن لدى المهاجمين أي denuncias (شكاوى رسمية) سابقة مرفوعة ضدهم بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي. هذا ليس أمراً شاذًا بل يعكس اتجاهًا وطنيًا حيث ترتكب ثلاثة من كل أربعة جرائم قتل من قبل رجال لا يملكون سجلاً قانونياً سابقاً.
يُمثل هذا الواقع تحديًا كبيرًا للوقاية والتدخل. على الرغم من عقود من التشريعات التي تهدف إلى معاقبة الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، إلا أن الغالبية العظمى من الهجمات المميتة تحدث دون أي تحذير مسبق للسلطات. يجعل عدم وجود سجل مكتوب من الصعب على أنظمة الدعم التدخل قبل أن يتحول العنف إلى قاتل.
الأثر على العائلات
eyond الخسارة الفورية للحياة، تترك هذه الجرائم أثراً دائماً على أفراد الأسرة الباقين على قيد الحياة. يضيف مقتل ثلاثة أطفال على وجه التحديد لإيصال الأذى إلى أمهاتهم طبقة من الرعب إلى الإحصائيات. تم تصميم هذه الأفعال لتدمير سلالة الضحية وتسبب صدمة نفسية دائمة للأقارب المتبقين.
يشير انتحار خمسة من الجناة إلى الحالات العقلية المعقدة وغالباً اليائسة التي تورطت فيها، لكنه يحرم نظام العدالة من فرقة محاسبتهم. بالنسبة لعائلات الضحايا المتبقين، يستمر الإجراء القانوني بينما يواجه المعتدين المقبوض عليهم عواقب أفعالهم.
