روسيا تقترح تمديد معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة

ملخص سريع

شهدت الاتصالات الرسمية بين روسيا والولايات المتحدة تصاعداً بعد انتخاب دونالد ترامب. وقد شملت هذه المناقشات مسائل تتعلق بالسياسة العسكرية النووية. وكان أبرز تطور في سبتمبر عندما اقترح فلاديمير بوتين تمديد المعاهدة الثنائية المنقضية لمدة عام إضافي.

تُعد معاهدة إجراءات الحد الإضافي والحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، المعروفة باسم START، آخر اتفاقية رئيسية للتحكم في الأسلحة النووية بين البلدين. ويهدف اقتراح بوتين إلى الحفاظ على الحدود الكمية الحالية على الأسلحة الاستراتيجية مع ضمان الاستمرارية خلال أي فترة انتقالية. وقد برزت هذه المبادرة خلال تجدد التواصل الدبلوماسي الذي شمل جوانب مختلفة من السياسة النووية. وسيحافظ التمديد على القيود الأساسية للمعاهدة على الرؤوس الحربية المنشرة وأنظمة الإطلاق.

تجديد التواصل الدبلوماسي

منذ بداية إدارة دونالد ترامب، تزايدت الاتصالات الرسمية بين روسيا والولايات المتحدة بشكل ملحوظ. وقد تناولت هذه الاتصالات قضايا ثنائية متعددة، مع التركيز بشكل خاص على الشؤون العسكرية النووية. ويعني استئناف الحوار على المستوى الرئيycz.shift ملحوظ في المشهد الدبلوماسي بين القوتين النوويتين.

وشملت المناقشات جوانب مختلفة من الاستقرار الاستراتيجي والتحكم في الأسلحة. وقد خاضت البلدين محادثات مباشرة تمس العناصر الأساسية لعلاقتهما النووية. ويوفر هذا التجديد الإطار لمعالجة التحديات الأمنية المعقدة التي تؤثر على البلدين والمجتمع الدولي الأوسع.

اقتراح بوتين للتمديد 🗣️

في سبتمبر، قدم فلاديمير بوتين مقترحاً لتمديد المعاهدة الثنائية المنقضية لمدة عام.المعاهدة، المعروفة رسمياً باسم معاهدة إجراءات الحد الإضافي والحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (ДСНВ)، كانت على وشك الانتهاء. وهدفت مبادرة بوتين إلى الحفاظ على الحدود الكمية الحالية على الأسلحة الاستراتيجية الهجومية خلال فترة التمديد.

سيحافظ الاقتراح على حدود المعاهدة المحددة على:

• الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية المنشرة
• مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية
• الطائرات القاذفة الثقيلة
• بروتوكولات التحقق والتفتيش

سيوفر هذا التمديد وقتاً إضافياً للمفاوضين للعمل على اتفاقية خلفاء أو تعديلات على الإطار الحالي. وتبدي هذه المبادرة اهتمام روسيا بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي من خلال آليات رسمية للتحكم في الأسلحة.

سياق معاهدة الأسلحة الاستراتيجية

تمثل معاهدة إجراءات الحد الإضافي والحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية آخر اتفاقية رئيسية للتحكم في الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة. وتضع المعاهدة حدوداً قابلة للتحقق على أكثر الأسلحة تدميراً في ترسانة كل من البلدين. ويعني انتهاء صلاحيتها دون استبدالها نهاية القيود الرسمية على القوات النووية الاستراتيجية التي استمرت لعقود.

تتضمن الاتفاقية إجراءات تحقق شاملة تتيح لكل طرف رصد الامتثال من خلال المفتشات الميدانية وتبادل البيانات. وتحافظ هذه الآليات على الشفافية والثقة في تنفيذ المعاهدة. والحفاظ على هذه الأحكام من خلال التمديد سيحافظ على الاستقرار والتنبؤ الذي تقدمه لالتخطيط الاستراتيجي لكل من البلدين.

الآثار على الاستقرار الاستراتيجي

يحمل اقتراح تمديد المعاهدة آثاراً كبيرة للأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي. ومن خلال الحفاظ على الحدود الكمية الحالية، سيمنع التمديد سباقاً محتملاً للأسلحة خلال أي فترة انتقالية. ويسمح هذا النهج لكل من روسيا والولايات المتحدة باستمرار الحوار حول ترتيبات التحكم في الأسلحة المستقبلية.

توفر الاتصالات الدبلوماسية المتجددة تحت إدارة دونالد ترامب أساساً لمعالجة أسئلة السياسة النووية المعقدة. ويمثل مقترح سبتمبر الذي قدمه فلاديمير بوتين خطوة ملموسة نحو الحفاظ على هيكل التحكم في الأسلحة الاستراتيجية. وتساهم هذه التدابير في الأمن العالمي من خلال الحفاظ على التنبؤ في العلاقة النووية بين أكبر قوتين نوويتين في العالم.