روسيا تقترح إعطاء الأولوية للأقارب في التبني

ملخص سريع

تلقى الدوما مشروع قانون المصمم لتعديل الإطار القانوني لتبني الأطفال ورعايتهم دون رعاية الوالدين. حالياً، تشير القانون الروسي إلى أن للأقارب أولوية التبني، ولكنه يفتقر إلى إجراء محدد. يهدف التشريع المقترح إلى引入ة نظام رسمي للترتيب في الحضانة.

وفقاً للمشروع، سيكون الأشخاص الموثوق بهم المحددين من قبل الوالدان هم الأشخاص الأول في الحصول على حضانة الطفل. إذا رفض هؤلاء الأفراد، ينتقل الحق إلى الجدود ثم إلى الأقارب الدمويون الآخرون. فقط بعد استنفاد هذا التسلسل الهرمي المحدد، سيُسمح للمواطنين غير المرتبطين بالدم بتبني الطفل. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذا الهيكل الصارم قد يزيد من الوقت الذي يقضيه الطفل في الرعاية المؤقتة أثناء التحقق من توفر الأقارب البعيدين.

تعديلات تشريعية على الولاية والوصاية

قدم الدوما مبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم عملية تبني الأطفال الذين فقدوا رعاية الوالدين. يستهدف مشروع القانون تحديداً ما يسمى بـ "الأيتام الاجتماعيين" - الأطفال الذين لديهم أقارب ولكن لا يتم الاعتناء بهم. الإطار القانوني الحالي ينص ببساطة على أن للأقارب حقاً مفضلاً في التبني، ولكنه لا يحدد كيف يُمارس هذا الحق عملياً.

يهدف الإقترح الجديد إلى استبدال هذا الإرشاد العام بـ ترتيب صارم للترتيب. صمم هذا التغيير لتوضيح التسلسل الهرمي للوصياء المحتملين. من خلال ترسيب التسلسل، يهدف المشرعون إلى ضمان أولوية الروابط العائلية فوق جميع الاعتبارات الأخرى.

التسلسل الهرمي المقترح 🏛️

يحدد مشروع القانون تسلسلاً محدداً لوضع الحضانة يجب اتباعه قبل أن يتمكن الطفل من الوضع مع عائلة غير مرتبطة. ينشئ هذا النظام قائمة إلزامية قائمة على قرب الصلة بوالدي الطفل.

ترتيب حقوق الحضانة المقترح هو كما يلي:

1. الأشخاص الموثوق بهم: الأفراد المحددون بشكل خاص من قبل والدي الطفل.
2. الجدود: جدات وجدود الطفل من الأم والأب.
3. الأقارب الدمويون: جميع الأقارب الآخرين المرتبطين بالخط الدموي.
4. المواطنون غير المرتبطين: فقط إذا رفض جميع الفئات السابقة أو كانوا غير متاحين.

تحاول هذه الخطوة التشريعية ضمان أن المبدأ الدموي هو العامل الأساسي في تحديد منزل الطفل المستقبلي.

مخاوف الخبراء والتنفيذ

رفع الخبراء مخاوف بشأن الآثار العملية ل引入ة نظام انتظار رسمي. على الرغم من أن العاملين الاجتماعيين يلتزمون تقاريرهم بالفعل بمبدأ إعطاء الأولوية للأقارب الدمويون، إلا أن المتطلبات القانونية لانتظار أقارب محددة قد تبطئ عملية التبني.

هناك قلق من أن الوقت المطول المطلوب للعثور على جميع الأقارب الدمويون المحتملين وتأكيد وضعهم قد يترك الأطفال في حالة انتظار أطول من اللازم. يخشى النقاد أن البيروقراطية المرتبطة بإنشاء قائمة الانتظار هذه قد تؤدي بطريق الخطأ إلى تأخير وضع الطفل النهائي في بيئة عائلية دائمة.