الكنيست يقر قراءة أولى لمشروع قانون يحظر رش "السكيونك" على المتظاهرين

نقطة تحول تشريعية

اتخذ الكنيست الإسرائيلي خطوة حاسمة نحو إصلاح تكتيكات الشرطة للسيطرة على الحشود، من خلال الموافقة على قراءة أولى لمشروع قانون يحظر استخدام رش "السكيونك" الشهير على المتظاهرين. تمثل هذه الخطوة التشريعية انتصاراً كبيراً لمناصري حقوق المواطن الذين حاربوا لسنوات ضد استخدام هذا السائل الكريه.

جاء هذا القرار بعد سنوات من الجدل حول هذه المادة، التي تُطلق من المدافع المائية وتترك روائحًا كريهة ومستمرة على من يتعرض لها. يشير تقدم المشروع إلى تغيير محتمل في كيفية إدارة السلطات للمسيرات العامة، موازنةً بين النظام العام والحقوق الفردية.

الرش المثير للجدل

رش "السكيونك" هو عامل كيميائي للسيطرة على الحشود معروف بـ رائحته الكريهة للغاية، مصمم لتفرق الحشود من خلال التسبب في الغثيان والانزعاج. على عكس الغاز المسيل للدموع، الذي يتبخر بسرعة نسبياً، يشتهر سائل "السكيونك" بصعوبة غسله، وغالباً ما يتطلب محلول تنظيف متخصص لإزالة الرائحة من الجلد والملابس.

استخدامه كان موضع نزاع لسنوات، حيث يجادل النقاد بأن تأثيره يمتد بعيداً عن موقع الاحتجاج الفوري. تم الإبلاغ عن بقاء المادة لأيام، مما يؤثر ليس فقط على المتظاهرين، ولكن أيضاً على المارة والمقيمين وحتى فرق الإسعاف في المنطقة.

• يُطلق عبر المدافع المائية عالية الضغط
• يترك رائحة مستمرة وكريهة عند الاتصال
• صعب الإزالة من الجلد والملابس
• مصمم للتسبب في الغثيان والانزعاج

معارضة واسعة النطاق

دفع التوجه نحو حظر رش "السكيونك" تحالف من منظمات حقوقية وخبراء طبيون ونواب. وقد أصرت هذه المجموعات على أن استخدام مثل هذه المادة يشكل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، يؤثر بشكل غير مميز على المتظاهرين والصحفيين والمارة على حد سواء. رفع المتخصصون الطبيون مخاوف حول المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالتعرض لهذه المادة الكيميائية.

كما تدخل مفتش الشرطة السابق يائير يشياهو في الجدل، داعياً إلى مراقبة أشد صرامة لتكتيكات الشرطة. ومع ذلك، فقد عارض بشكل ملحوظ الحظر الكامل، مقترحاً أن المادة لا تزال يمكن أن يكون لها دور تحت أنظمة تنظيمية أكثر صرامة. يبرز موقفه الجدل المعقد حول الموازنة بين السلامة العامة والحرية المدنية.

"استخدام 'السكيونك' هو إجراء غير متناسب ينتهك كرامة الإنسان الأساسية."

العملية التشريعية

تمرير القراءة الأولى هو خطوة أولية حاسمة في العملية التشريعية الإسرائيلية. سيمر المشروع الآن إلى اللجنة للمراجعة الإضافية والتعديلات المحتملة قبل العودة إلى الكنيست لقراءات إضافية. تسمح هذه المرحلة بالفحص التفصيلي والرأي العام، رغم أن الموافقة الأولية تشير إلى دعم سياسي كبير للإجراء.

جاء تقدم المشروع وسط جدل مستمر حول سلطات الشرطة وحقوق الاحتجاج في المنطقة. رغم أن الحظر ليس قانوناً بعد، فإن تقدمه عبر النظام التشريعي يشير إلى توافق متزايد على أن استخدام رش "السكيونك" يتطلب معايير قانونية جديدة.

• القراءة الأولى موافق عليها من قبل الكنيست
• ينتقل المشروع الآن إلى مراجعة اللجنة
• يتطلب قراءات إضافية ليصبح قانوناً
• جزء من جدل أوسع حول حقوق الاحتجاج

تأثيرات أوسع نطاقاً

الحظر المحتمل لرش "السكيونك" يعكس محادثة أكبر حول أخلاقيات السيطرة على الحشود وحقوق المتظاهرين. في حال إقراره، سيجبر القانون الشرطة الإسرائيلية على الاعتماد على أساليب بديلة لتفرق الحشود، مما قد يؤدي إلى ابتكارات في تقنيات إدارة الحشود غير المميتة.

يضع هذا التطور التشريعي إسرائيل أيضاً في سياق دولي حيث تعيد العديد من الديمقراطيات تقييم استخدامها للكيماويات للسيطرة على الحشود. يمكن أن يؤثر نتيجة هذا المشروع على جدال مماثلة في دول أخرى تواجه تحديات في إدارة المسيرات العامة مع الحفاظ على الحريات المدنية.

ما الذي سيأتي بعد

تمرير المشروع عبر قراءته الأولى يمثل milestone كبيراً لمناصري الحقوق المدنية في إسرائيل. ومع ذلك، فإن الرحلة التشريعية لا تزال بعيدة، حيث تتطلب مراجعة اللجنة وتصويتات إضافية قبل أن يصبح الحظر قانوناً.

بينما يمضي المشروع قدماً، من المرجح أن يستمر في إثارة الجدل بين النواب ومسؤولي الشرطة والجمهور. سيحدد النتيجة النهائية ما إذا كانت إسرائيل تنضم إلى دول أخرى في تقييد استخدام المواد الكيميائية المثيرة للجدل بشكل خاص للسيطرة على الحشود، مما يضع سابقة لممارسات الشرطة المستقبلية في المنطقة.