التحقيقات تستهدف جنرال متقاعد: تهم الاختلاس تواجه نائب وزير الدفاع السابق

تحقيق رفيع المستوى

تم تقديم القضية الجنائية ضد الجنرال المتقاعد دميتري بولغاكوف إلى مكتب المدعي العام للموافقة النهائية على التهم. يمثل هذا الإجراء تصعيداً مهماً في الإجراءات القانونية الموجهة ضد نائب وزير الدفاع السابق للخدمات اللوجستية.

بولغاكوف، الذي شغل منصب نائب الوزير المسؤول عن التمويل (ال后勤)، هو الشخصية المحورية في تحقيق يدعي مخالفات مالية واسعة النطاق. لقد غادر ملف القضية سلطات التحقيق وانتقل إلى مرحلة الملاحقة القضائية، مما يشير إلى أن المحققين قد أكملوا عملهم الأساسي.

الادعاءات

وفقاً لـ لجنة التحقيق الروسية، فإن الجنرال البالغ من العمر 71 عاماً متورط في سرقة 49 مليون روبل. تدور الحيلة المزعومة حول عقود مراجعات الطاقة لأنظمة الإضاءة في مؤسسة عسكرية مرموقة.

كان المبنى المستهدف هو أكاديمية س. م. كيروف العسكرية الطبية الموجودة في سانت بطرسبرغ. خُصصت الأموال لخدمات فحص أنظمة الإضاءة الداخلية والخارجية، لكن المحققين يزعمون أن الأموال تم تحويلها بشكل غير قانوني.

يعتمد قضية المدعي العام على العناصر الرئيسية التالية:

• عقود خدمات الفحص الطاقة
• الهدف: أنظمة الإضاءة الداخلية والخارجية
• الموقع: أكاديمية س. م. كيروف العسكرية الطبية
• الخسارة المزعومة: 49 مليون روبل

موقف الدفاع

على الرغم من خطورة التهم، إلا أن الجنرال يظل يبرئ ذمته. دميتري بولغاكوف رفض رسمياً الإعتراف بالذنب في قضية الاختلاس المزعومة.

لقد تورط أيضاً في هذا الإجراء الجنائي شخصان آخران. وكما هو الحال مع الجنرال، فقد رفض هذان الشخصان التهم وهم لا يعترفون بأي مخالفة فيما يتعلق بالمعاملات المالية محل البحث.

السياق المؤسسي

أكاديمية س. م. كيروف العسكرية الطبية هي إحدى أقدم وأعرق المؤسسات الطبية في روسيا. تأسست في عام 1798، وهي تخدم كمركز رئيسي لتدريب الأطباء العسكريين وإجراء الأبحاث الطبية.

مراجعات كفاءة الطاقة هي إجراء قياسي للمنشآت المملوكة للدولة الكبيرة التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتقليل تكاليف المرافق. في هذه الحالة، يركز التحقيق على ما إذا كان تم التلاعب بعملية شراء هذه التقييمات المحددة للإضاءة من أجل مكاسب شخصية.

نظرة مستقبلية

تحويل القضية إلى مكتب المدعي العام هو الخطوة الإجرائية الأخيرة قبل أن تدخل القضية نظام المحاكم. يجب على المدعيين الآن مراجعة الأدلة والموافقة رسمياً على قرار الإتهام.

إذا تم تأكيد التهم، سينظر المحكمة في المحكمة العسكرية. تسلط هذه القضية الضوء على التدقيق المستمر في ممارسات شراء الدفاع والمساءلة القانونية للمسؤولين رفيعي المستوى، حتى في التقاعد.