الصين تتصدى للمخاطر النظامية الناجمة عن الطاقة الإنتاجية الزائدة للمصانع

ملخص سريع

محرك الاقتصاد الصيني، الذي طالما تميز بـالقوة الصناعية والسيادة على التصدير، يواجه الآن نقطة تحول حاسمة. الاستراتيجية التي قادت عقوداً من النمو - وهي الإنتاج الضخم - قد خلقت فائضاً خطيراً يهدد الاستقرار المالي للبلاد.

لسنوات، سعى صناع السياسات في بكين إلى نموذج يعطي الأولوية للإنتاج مع ضبط الإنفاق الاستهلاكي. وقد وصل هذا الخلل الآن إلى نقطة التحول، حيث تطورت الطاقة الإنتاجية الزائدة من تحدٍ قابل للإدارة إلى ما يطلق عليه الخبراء مخاطر نظامية. وقد وعدت الحكومة باتخاذ إجراءات تصحيحية، لكن السؤال المطروح هو ما إذا كانت الجهود الحالية قادرة على إعادة تشكيل الاقتصاد الذي بني على التفوق التصنيعي بشكل جوهري.

مشكلة الخلل

في صميم البنية الاقتصادية للصين يكمن توتر أساسي: تم تعزيز الإنتاج بينما تم تقييد الاستهلاك عمداً. أنتجت هذه المنهجية ذات المسارين إحصائيات نمو مذهلة، لكنها زرعت بذور الأزمة الحالية. تعمل المصانع بمستويات تفوق بكثير الطلب المحلي، مما يخلق فوائض تتردد عبر الأسواق العالمية.

آثار هذا النموذج أصبحت الآن من المستحيل تجاهلها. مع استمرار المصانع الصينية في توسيع طاقتها، فإنها تنتج أكثر مما يمكن للعالم - أو مواطنيها - استيعابه. وهذا يخلق دورة خطيرة حيث:

• يجب على المصانع خفض الأسعار لتصريف المخزون
• تنهار هوامش الربح في الصناعات الرئيسية
• يصبح أعباء الديون غير مستدامة
• تتزايد التوترات التجارية العالمية

طبيعة هذه المشكلة الهيكليّة تعني أن الحلول البسيطة لن تنجح. الأمر لا يتعلق بتقلبات السوق المؤقتة، بل بكيفية هندسة الاقتصاد الصيني لعقود.

الخطر النظامي

ما بدأ كتحدٍ في السياسة الصناعية، قد تحول إلى شيء أكثر خطورة: تهديد اقتصادي نظامي. عندما تصبح الطاقة الإنتاجية الزائدة متأصلة بهذا الشكل، فإنها لا تؤثر على الشركات أو القطاعات الفردية فحسب - بل تقويض النظام المالي بأكمله. تمتلك البنوك قروضاً لمصانع تنتج بكميات زائدة، وت依赖 الحكومات المحلية على إيرادات الضرائب من الإنتاج الصناعي، وملايين الوظائف مرتبطة بالتصنيع.

لقد حذرت الأمم المتحدة والمراقبون الدوليون الآخرون منذ فترة من الآثار المزعزة للاستقرار لمثل هذه الاختلالات. يمتد الخطر إلى ما هو أبعد من حدود الصين، حيث تغمر الإنتاج الزائد الأسواق العالمية، مما يضغط على الأسعار ويخلق احتكاك مع شركاء التجارة. محلياً، فإن الضغط لإبقاء المصانع تعمل - بغض النظر عن الطلب - يحرف تخصيص رأس المال ويمنع قياعات إنتاجية أكثر فعالية.

عندما تصبح السعة الصناعية مخاطر نظامية، فإن الإطار الاقتصادي بأكمله يتطلب إعادة ضبط.

هذا الإدراك يمثل تحولاً ملحوظاً في كيفية فهم التحدي. لم يعد الأمر يتعلق بتحسين الإنتاج، بل بمنع انهيار مالي يمكن أن يهدد الاقتصاد الأوسع نطاقاً.

استجابة بكين

لقد اعترف القيادة في بكين بخطورة الوضع، والتزمت علناً باستعادة التوازن لل economy. يمثل هذا تحولاً لفظياً ملحوظاً عن عقود من التركيز على أهداف الإنتاج. ومع ذلك، فإن الاعتراف بالمشكلة وحلها يمثلان تحدٍّين مختلفين تماماً.

تظهر أدوات السياسة الحالية أنها غير كافية لمواجهة حجم التحول المطلوب. تشمل الإجراءات المنفذة حتى الآن:

• إرشادات لتقليل السعات الزائدة في الصناعات الثقيلة
• حوافز مالية للشركات للاندماج
• قيود على بناء مصانع جديدة
• دعم للعمال المتأثرين بالإغلاق

لكن هذه الخطوات قد تكون قليلة جداً وتأخرت جداً. القصور المؤسسي وراء نموذج الإنتاج أولاً يمتد عميقاً. يتم تقييم المسؤولين المحليين على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر من الأسهل تعزيزه من خلال التوسع الصناعي. وقد أقرضت البنوك القطاعات التصنيعية بكثرة. ويعتمد العقد الاجتماعي على الحفاظ على مستويات التوظيف التي لا يمكن توفيرها إلا من خلال الإنتاج المستمر للمصانع.

الطريق إلى الأمام

يتطلب المسار إلى الأمام أكثر من تعديلات في السياسة - إنه يdemand إعادة تخيل جوهرية لأولويات الاقتصاد الصيني. الانتقال من النمو الموجه بالانتاج إلى النمو المدعوم بالاستهلاك يعني تغيير كيفية قياس النجاح، وكيفية تخصيص رأس المال، وكيفية مشاركة المواطنين في الازدهار الاقتصادي.

يواجه هذا التحول رياح قوية. الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تعزز الاستهلاك الداخلي - مثل تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وإصلاح نظام الهوكو (hukou)، أو زيادة حصة الدخل المنزلي من الناتج المحلي الإجمالي - تتحرك ببطء. في الوقت نفسه، يستمر الضغط للحفاظ على الإنتاج الصناعي، مما يخلق صراعاً في السياسة.

لا يمكن أن تكون المخاطر أعلى. إذا لم تتمكن بكين من تقليل الطاقة الإنتاجية الزائدة بشكل فعال، فإن الصين تواجه سنوات من الركود الاقتصادي، وعدم الاستقرار المالي، والعزلة الدولية المتزايدة. إذا نجحت، فإنها يمكن أن تطلق نموذج نمو أكثر استدامة يفيد كلا من المواطنين الصينيين والاقتصاد العالمي. السنوات القليلة القادمة ستحدد أي مسار تتخذه ثاني أكبر اقتصاد في العالم في النهاية.

الاستخلاصات الرئيسية

صراع الصين مع الطاقة الإنتاجية الزائدة يمثل تحدياً اقتصادياً حاسماً لعصرنا. النموذج الذي أدى إلى نمو غير مسبوق قد أصبح عائقاً في حد ذاته، مما يتطلب إجراءات جريئة من صناع السياسات.

تبرز ثلاث نقاط حاسمة:

• المشكلة نظامية، لا قطاعية - فهي تهدد الإطار الاقتصادي بأكمله
• الإجراءات الحالية غير كافية لتحقيق إعادة التوازن اللازمة
• النجاح يتطلب تغييرات جوهرية في كيفية قياس الصين للنمو والسعي وراءه

بينما تستمر بكين في التعامل مع هذا التحدي المعقد، يراقب العالم عن كثب. ستؤثر النتائج ليس فقط على مستقبل الصين، بل على معالم التجارة والتمويل العالمية لعقود قادمة.